اختتم اتحاد شركات الاستثمار، من خلال ذراعه التدريبي مركز دراسات الاستثمار، برنامجه التدريبي المتخصص بعنوان «أحكام الإدراج وفقاً لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية – دراسة نظرية عملية»، وذلك في 10 نوفمبر 2025.
ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود الاتحاد لتعزيز بيئة الأعمال المالية والاستثمارية في الكويت ورفع جاهزية الكوادر المهنية في الشركات الاستثمارية والبنوك وشركات الخدمات المالية، بما يتوافق مع متطلبات الجهات الرقابية وهيئة أسواق المال.
ركز البرنامج على الإطار القانوني والرقابي لقواعد الإدراج والحوكمة، كما تناول التحديات العملية التي تواجه المؤسسات في تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة، مع تحليل حالات واقعية من سوق المال الكويتي، بهدف تعميق الفهم بالإجراءات الرقابية وآليات الالتزام المؤسسي.
كما تطرّق المشاركون إلى أهمية جودة التقارير المالية وضرورة الالتزام بالمواعيد القانونية لنشر البيانات المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS)، إضافة إلى مناقشة أثر التحول الرقمي والتقنيات الذكية في تعزيز أنظمة الامتثال والرقابة الداخلية.
وخرج البرنامج بتوصيات موسّعة أبرزها:
-
تبنّي استراتيجية مؤسسية شاملة لإدارة الامتثال والحوكمة.
-
تعزيز التنسيق بين الإدارات القانونية والمخاطر والالتزام.
-
تحديث السياسات الداخلية لمواكبة اللوائح الجديدة الخاصة بالإفصاح، الجمعيات العمومية، واستحقاقات الأسهم.
-
التوسع في التدريب المستمر وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على الشفافية والمسؤولية.
وأكد الاتحاد ومركز دراسات الاستثمار استمرار التزامهما بتطوير الكفاءات البشرية في القطاع المالي، وتعزيز مستوى الجاهزية المؤسسية لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع رؤية الكويت الاقتصادية 2035 نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة وشفافية وجاذبية للاستثمار.
