الجمعية العامة غير العادية لبنك برقان توافق على زيادة رأسماله المصرح به إلى 600 مليون دينار

ووافقت الجمعية العامة غير العادية على اقتراح مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال البنك المصرح به من مبلغ 400 مليون دينار (موزعة على 4 مليارات سهم وقيمة كل سهم 100 فلس) إلى 600 مليون دينار (موزعة على 6 مليارات سهم وقيمة كل سهم 100 فلس)، بما يعكس زيادة إجمالية قدرها 200 مليون دينار (موزعة على 2 مليار سهم بقيمة 100 فلس لكل سهم)، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

وتعزز هذه الخطوة الاستراتيجية القدرة المالية لبنك برقان وتوفر المرونة اللازمة لدعم خطط النمو المستقبلية، والحفاظ على نسب قوية لكفاية رأس المال، مع ضمان الالتزام المستمر بالمتطلبات الرقابية.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تقرير مراقب الحسابات الخارجي للبنك بهذا الخصوص، إلى جانب الموافقة على تعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الأساسي للبنك ليُحدّد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ 600 مليون دينار موزّعة على 6 مليارات سهم، وقيمة كل سهم 100 فلس.

وبهذه المناسبة، قال السيد/ فيصل منصور صرخوه، نائب رئيس مجلس الإدارة في بنك برقان: "تعتبر موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصرّح به خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز القدرة المالية للبنك وتمكينه من تلبية احتياجات النمو المستقبلية. ويتيح هذا التعديل لمجلس الإدارة المرونة اللازمة لإدارة رأس المال المصدر بما يضمن المحافظة على مستويات كفاية رأس المال وفق المعايير الرقابية، ويعزز جاهزية البنك لمواكبة فرص السوق وتحقيق أهدافه التوسعية."

وأضاف السيد/ صرخوه: "هذا القرار يعكس التزام بنك برقان المستمر بتقوية مركزه المالي وتعزيز مرونته التشغيلية، كما تعكس الثقة الكبيرة التي يوليها المساهمون في استراتيجيات البنك وخططه المستقبلية. ونحن ملتزمون بالاستثمار في تعزيز الأداء التشغيلي وتطوير حلول مصرفية مبتكرة تُساهم في توفير قيمة مستدامة لجميع أصحاب المصلحة، وتدعم مكانة بنك برقان كركيزة للثقة والنمو في السوق المحلي والإقليمي."

وإلى جانب ذلك، وافقت الجمعية العامة غير العادية على إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية لأية أسهم تصدر بسبب زيادة رأس المال المصدر للبنك مستقبلاً في حدود رأس المال المصرح به باستثناء الزيادة لغرض توزيع أسهم كمنحة مجانية على المساهمين.

وكذلك يفوض مجلس الإدارة في تحديد قيمة علاوة الإصدار التي سيتم تحصيلها مع كل عملية زيادة في رأس المال المصدر في حدود المصرح به، وعلى أن يراعى في احتساب علاوة الإصدار الضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وبعد استيفاء موافقات الجهات المختصة على ذلك.

وصادقت الجمعية العامة غير العادية على أن تتم الزيادة التي تطرأ مستقبلاً على رأسمال البنك المصدر - في حدود رأس المال المصرح به بعد تعديله - وفقاً لطرق تغطية أسهم الزيادة المبينة بقانون الشركات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بهذا الشأن، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد طريقة تغطيتها ومواعيدها وشروطها في كل عملية تتم مستقبلاً في حدود رأس المال المصرح به.